✍️ الباب العاشر: المالية العامة والحوكمة الاقتصادية
الفصل 75 – مبادئ الاقتصاد
يقوم النظام الاقتصادي على مبادئ: حرية المبادرة، حماية الملكية الخاصة، المنافسة العادلة، الانفتاح على الاقتصاد العالمي، مكافحة الاحتكار وتضارب المصالح، وحماية المستهلك.
الفصل 76 – حرية الاستثمار
يُضمن مبدأ حرية الاستثمار وعدم التمييز بين المستثمرين، مع احترام الشفافية.
ويُكفل حق تحويل الأرباح ورؤوس الأموال وفق القانون، في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفصل 77 – الاستدامة المالية
تلتزم الدولة بضمان الاستدامة المالية، ويُضبط بقانون أساسي:
- حدود العجز،
- قواعد الدين العمومي،
- وآليات التصحيح التلقائي عند تجاوز السقف المحدد.
الفصل 78 – الميزانية العمومية
تعتمد الدولة ميزانية سنوية شفافة ومفتوحة، ويُحظر الإنفاق خارج الاعتمادات المرصودة.
تُنشر الحسابات المالية بعد تدقيقها من جهة مستقلة.
الفصل 79 – محكمة المحاسبات
تُحدث محكمة أو ديوان محاسبات مستقل يتولى:
- الرقابة اللاحقة على صرف المال العام،
- إصدار تقارير علنية،
- إلزام السلطات المعنية بالإجراءات التصحيحية.
الفصل 80 – مجلس السياسات المالية
يُحدث مجلس للسياسات المالية، يتولى:
- تقييم التوازنات المالية الكلية،
- دراسة الآثار المالية للتشريعات،
- إبداء رأي وجوبي (غير ملزم) في مشاريع القوانين ذات الانعكاسات المالية الكبرى.
الفصل 81 – الصفقات العمومية
تُبرم الصفقات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وفق مبادئ: المنافسة، الشفافية، النجاعة.
وتُنشر جميع العقود والصفقات للعموم.
الفصل 82 – المؤسسات العمومية
تلتزم الدولة بضمان حوكمة المؤسسات العمومية على أساس الكفاءة والشفافية، ويُمنع التعيين الحزبي.
ويُضبط إطار شفاف لإعادة الهيكلة أو الخصخصة عند الاقتضاء.
الفصل 83 – النظام الجبائي
يقوم النظام الجبائي على مبادئ: العدالة، التصاعدية، البساطة، والشفافية.
ويُحظر التوسع في الإعفاءات الانتقائية إلا بعد تقييم علني.
الفصل 84 – البنك المركزي
يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية في تسيير السياسات النقدية.
ولا يجوز له تمويل عجز الميزانية مباشرة إلا بصفة استثنائية وبموجب قانون أساسي.
الفصل 85 – المنافسة ومنع الريع
تُحدث هيئة وطنية مستقلة تُعنى بالمنافسة، تُكلف بـ:
- منع التمركزات الاقتصادية الضارة،
- تفكيك الامتيازات الريعية،
- ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق.
الفصل 86 – الاقتصاد الرقمي
تلتزم الدولة بدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية السريعة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
الفصل 87 – البعد الاجتماعي والجهوي
تُراعى في السياسات الاقتصادية مبادئ: العدالة الاجتماعية، التوازن بين الجهات، وإدماج مؤشرات الأثر الاجتماعي والجهوي التي تُنشر علنًا.
الفصل 88 – الالتزامات البيئية
تُدمج في السياسات الاقتصادية الاعتبارات البيئية، بما في ذلك:
- إدراج كلفة الكربون،
- تشجيع الاستثمارات الخضراء،
- دعم الانتقال الطاقي المستدام.
الفصل 89 – إدارة الدين العمومي
تلتزم الدولة بإدارة الدين العمومي والالتزامات السيادية بكامل الشفافية، ونشر بيانات مفصلة ودورية للعموم.