الباب الخامس: السلطة القضائية

✍️ الباب الخامس: السلطة القضائية

الفصل 44 – استقلال القضاء
القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتضمن الدولة استقلاليته وحياده.
تصدر الأحكام باسم الشعب التونسي وتكون ملزمة للجميع: الأفراد، المؤسسات، والسلطات.

الفصل 45 – مكوّنات القضاء
يتكون القضاء من ثلاثة أنظمة أساسية:

1. القضاء العدلي: مختص في النزاعات بين الأفراد والجرائم الجزائية.
2. القضاء الإداري: مختص في مراقبة أعمال الإدارة وضمان احترامها للقانون.
3. القضاء المالي: مختص في مراقبة المال العام ومحاسبة الهيئات والمؤسسات العمومية.
   يضبط القانون تنظيم كل جهاز قضائي، تركيبته، اختصاصاته، وطرق الطعن في أحكامه.

الفصل 46 – المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، ويُنتخب أعضاؤه من القضاة مع تمثيل للمجتمع المدني والجامعات.
يتولى المجلس:

• الإشراف على شؤون القضاة.
• التعيين والترقية والنقل.
• المساءلة والتأديب.
• حماية استقلال القضاء من أي تدخل.
• إبداء الرأي الإلزامي في مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

الفصل 47 – النيابة العمومية
النيابة العمومية جزء من السلطة القضائية، مستقلة، وتعمل باسم المجتمع ووفق القانون.
تمارس سلطتها تحت إشراف القضاء، ولا تخضع لأي ضغط أو توجيه سياسي أو إداري.

الفصل 48 – ضمانات القضاة

• القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في إصدار أحكامهم إلا القانون.
• يتمتع القضاة بضمانات الحياد والنزاهة، ولا يجوز عزلهم أو نقلهم دون مبرر قانوني وبموجب قرار قضائي.
• يحظر على القضاة ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو نقابي أثناء توليهم مهامهم.
• يلتزم القضاة بمدوّنة سلوك قضائية تضمن النزاهة والشفافية.

الفصل 49 – علنية الجلسات
الجلسات علنية، إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون لحماية النظام العام أو الآداب أو مصلحة القُصّر أو الأمن القومي.
وتصدر جميع الأحكام معلّلة في جلسات علنية.

الفصل 50 – حق التقاضي
حق التقاضي مكفول لجميع الأشخاص، ويضمن الدستور الحق في محاكمة عادلة، في آجال معقولة، أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
وتوفَّر المساعدة القضائية لغير القادرين على تحمّل أعباء الدعوى.

الفصل 51 – المحكمة الدستورية العليا
تُحدث محكمة دستورية عليا، هيئة مستقلة تتكوّن من قضاة وخبراء في القانون الدستوري، تُنتخب جزئيًا من البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وتُعيَّن جزئيًا من رئيس الجمهورية.
تتولى المحكمة الدستورية:

• مراقبة دستورية القوانين قبل صدورها وبعده.
• الفصل في النزاعات بين السلط.
• النظر في الطعون الانتخابية العليا.
• محاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حالات الخرق الجسيم للدستور أو الخيانة العظمى.