✍️ الباب الثامن: الحكم المحلي والجهوي
الفصل 62 – مبدأ اللامركزية
يُعتمد نظام اللامركزية في إطار وحدة الجمهورية، من خلال جماعات محلية وجهوية منتخبة، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالين الإداري والمالي.
الفصل 63 – صلاحيات الجماعات المحلية والجهوية
تختص البلديات والجهات بـ:
- إدارة المرافق العمومية الأساسية،
- وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- إعداد ميزانياتها وتنفيذها،
- حماية البيئة والتراث الطبيعي والثقافي.
الفصل 64 – الموارد المالية
تتمتع الجماعات المحلية والجهوية بموارد ذاتية، إضافة إلى تحويلات من الدولة على أساس مبادئ التضامن الوطني والتوازن بين الجهات.
ولا يجوز إخضاعها لأي وصاية مسبقة، وتقتصر الرقابة على القضاء أو الرقابة اللاحقة التي يحددها القانون.
الفصل 65 – الديمقراطية المحلية
يُضمن مبدأ الديمقراطية المحلية عبر انتخابات حرّة وشفافة، والتمثيل المنصف للنساء والشباب وذوي الإعاقة، واعتماد آليات تشاركية في صنع القرار المحلي.
الفصل 66 – التعاون المحلي والدولي
يجوز للجماعات المحلية والجهوية التعاون فيما بينها، ومع الدولة، ومع منظمات وهيئات دولية، وفق ما يضبطه القانون وبما يحفظ سيادة الدولة.
الفصل 67 – حلّ المجالس
لا يجوز حلّ مجالس الجماعات المحلية والجهوية إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وفق ضوابط يحددها القانون.