✍️ الباب الخامس عشر: الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل 109 – علوية الدستور
هذا الدستور هو القانون الأعلى للدولة، وتُلغى أو تُعدَّل جميع النصوص القانونية المخالفة له ابتداءً من تاريخ نفاذه.
الفصل 110 – استمرارية الدولة
تواصل مؤسسات الدولة القائمة عملها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل المؤسسات الدستورية الجديدة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور وروحه.
الفصل 111 – القوانين الأساسية والتنظيمية
تُصدر القوانين الأساسية والتنظيمية اللازمة لتفعيل أحكام هذا الدستور في أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرًا من تاريخ نفاذه، مع إعطاء الأولوية للقوانين المتعلقة بـ:
- الانتخابات،
- الجماعات المحلية والجهوية،
- القضاء،
- الهيئات الدستورية المستقلة،
- المالية العامة.
الفصل 112 – الانتخابات الأولى
يُجرى انتخاب البرلمان بغرفه الثلاث (مجلس النواب، مجلس التوافق الوطني، مجلس الشباب الوطني) في أول استحقاق انتخابي عام يُنظم بعد دخول هذا الدستور حيّز النفاذ.
الفصل 113 – المحكمة الدستورية والهيئات
تُحدث المحكمة الدستورية العليا في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرًا من تاريخ نفاذ الدستور.
وتُستكمل تركيبة الهيئات الدستورية المستقلة وتباشر عملها في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرًا.
الفصل 114 – بقاء القوانين النافذة
تظل القوانين السارية المفعول نافذة بعد صدور هذا الدستور، ما لم تتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين تعديلها أو إلغائها.
الفصل 115 – نفاذ الدستور
ينفذ هذا الدستور فور إعلان النتائج النهائية للاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويصبح ملزمًا لجميع السلطات والأشخاص من تاريخ ذلك الإعلان.